دلایل توقف صادرات زمینی ایران به عراق

توقف و اختلال صادرات زمینی ایران به عراق در هفته‌های اخیر، برخلاف تصور عمومی، نه به بسته شدن مرزها مربوط است و نه به ممنوعیت نوع خاصی از کالاها. مسئله اصلی به تصمیمات داخلی در حوزه تعهد ارزی و کارت‌های بازرگانی بازمی‌گردد؛ جایی که هم‌زمان با اجرای سخت‌گیرانه قانون بازگشت ارز و مسدود شدن گسترده کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه یا دارای تعهد ارزی تسویه‌نشده، بخش بزرگی از صادرکنندگان عملاً امکان ثبت صادرات و خروج کالا از مرز را از دست داده‌اند. نتیجه این وضعیت، توقف عملی صادرات زمینی است؛ حتی در شرایطی که مرزها باز هستند و تقاضا در بازار عراق همچنان وجود دارد.

اجرای قانون بازگشت ارز صادراتی و تعهدات ارزی

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش و توقف صادرات ایران به عراق، اجرای سخت‌گیرانه‌ی قانونی است که صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی رسمی اقتصاد (بانک مرکزی) می‌کند. این قانون چند سال پیش توسط مجلس تصویب شد و به «رفع تعهد ارزی» مشهور است. در سال‌های گذشته برخی صادرکنندگان (عمدتاً شرکت‌های بزرگ تولیدی) طبق ضوابط بانک مرکزی ارز صادراتی‌شان را برگرداندند و به فعالیت عادی ادامه دادند، اما عده‌ای دیگر چنین نکردند. دولت و وزارت صمت اخیراً با استناد به همین «عدم ایفای تعهدات ارزی» توسط بعضی تجار، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را اعمال کرده‌اند. حاصل این سخت‌گیری آن بود که از تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۴ تنها کارت‌های بازرگانی دارای رتبه‌بندی اعتباری اجازه صادرات داشته باشند و کارت‌های فاقد رتبه تنها در صورت سپردن ضمانت‌نامه‌ی بانکی بتوانند صادرات انجام دهند؛ در غیر این صورت، به‌صورت خودکار از هرگونه عملیات صادراتی منع می‌شوند. اجرای ناگهانی این مقررات باعث شد بسیاری از کالاهایی که در آستانه صادرات بودند متوقف و به انبارها بازگردانده شوند و در نتیجه خطر فساد و فاسد شدن محموله‌های بزرگ مواد غذایی افزایش یابد. به بیان دیگر، صادرکنندگانی که به تکالیف ارزی عمل نکرده بودند، اکنون عملاً امکان خروج کالا از مرز را ندارند. همین امر تجارت زمینی با عراق را در یکی دو ماه اخیر به شدت مختل کرده است.

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و برخورد دولت

بسیاری از مشکلات پیش‌آمده ریشه در پدیده‌ی «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف» دارد؛ یعنی افرادی که خود تولیدکننده یا تاجر واقعی نبودند اما با دریافت یک کارت بازرگانی موقت اقدام به صادرات می‌کردند و ارز حاصل از آن را به کشور برنمی‌گرداندند. این کارت‌های موقت معمولاً برای دور زدن تعهد ارزی به کار می‌رفتند؛ به طور مثال در برخی حوزه‌ها مانند فولاد، افرادی خارج از صنعت با کارت یک‌بارمصرف صادرات انجام دادند تا از تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد سود ببرند، و طبیعتاً ارز صادراتی به اقتصاد کشور بازنگشت. در مقابل، واحدهای تولیدی معتبر معمولاً ارز صادراتی خود را طبق مقررات به سامانه‌های رسمی آورده‌اند. هدف اصلی مقررات رتبه‌بندی کارت‌ها نیز جلوگیری از همین سوءاستفاده‌ها بوده است. به بیان رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اجرای نظام رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی یک تکلیف قانونی از سال ۱۴۰۲ بوده که به تدریج آغاز شد و چندین بار مهلت اجرای آن تمدید گردید؛ نهایتاً از ابتدای آذر ۱۴۰۴ کارت‌هایی که رتبه‌بندی نشده بودند یا سقف صادراتی تعیین‌شده نداشتند، امکان صادرات خود را از دست دادند. بنابراین، هم‌زمان با سلب صلاحیت کارت‌های بازرگانی متخلف یا فاقد رتبه، بخش قابل‌توجهی از صادرات زمینی ایران متوقف شد. این اختلال بیش از همه گریبان‌گیر تجارت با کشورهای همسایه شد، چرا که در بازارهایی مثل عراق، افغانستان و کشورهای CIS برخی معاملات به صورت ریالی یا نقدی در محل کارخانه انجام می‌شد و صادرکنندگان برای دور زدن مقررات ارزی از کارت دیگران استفاده می‌کردند. اکنون با تعلیق و مسدود شدن گسترده‌ی این دسته از کارت‌ها در هفته‌های اخیر (طبق گزارش ایسنا، تعداد قابل‌توجهی کارت بازرگانی صادرکنندگان ظرف سه هفته مسدود شد)، خروج کامیون‌های حامل کالا از مرز به‌ویژه در مرزهای زمینی با عراق به شدت کاهش یافته و بسیاری از تجار عملاً خانه‌نشین شده‌اند.

رده‌بندی کارت‌های بازرگانی و وضعیت فعلی آن‌ها

به‌صورت خلاصه، کارت‌های بازرگانی به چند دسته عملی تقسیم شده‌اند:

۱. کارت‌های بازرگانی خوش‌سابقه و رتبه‌دار (فعال و مجاز)

 این کارت‌ها متعلق به شرکت‌هایی هستند که:

• سابقه صادرات مستمر دارند
• ارز صادراتی را در موعد مقرر بازگردانده‌اند
• پرونده مالیاتی و گمرکی شفاف دارند

این دسته مشکلی برای صادرات ندارند و همچنان از مرزها کالا صادر می‌کنند.

۲. کارت‌های بازرگانی با تعهد ارزی باز (محدودشده)

 این کارت‌ها متعلق به صادرکنندگانی است که:

• در سال‌های قبل صادرات انجام داده‌اند
• اما تعهد ارزی آن‌ها تسویه نشده یا ناقص مانده است

این کارت‌ها یا به‌طور کامل مسدود شده‌اند یا فقط در صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی سنگین اجازه صادرات دارند. در عمل، بسیاری از این کارت‌ها از چرخه صادرات خارج شده‌اند.

۳. کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای (مسدودشده)

 این دسته مهم‌ترین عامل شوک اخیر به صادرات زمینی است.

ویژگی این کارت‌ها:

• اغلب به نام افراد فاقد فعالیت واقعی تجاری صادر شده‌اند
• برای یک یا چند محموله صادراتی استفاده شده‌اند
• ارز حاصل از صادرات عملاً بازنگشته است

در ماه‌های اخیر، این کارت‌ها به‌صورت گسترده شناسایی و مسدود شده‌اند. بسیاری از صادرکنندگان مرزی که با این کارت‌ها کار می‌کردند، ناگهان امکان صادرات خود را از دست داده‌اند.

۳. پیامدها و اقدامات برای حل مشکل (زمان تقریبی بازگشایی مجدد مرز)

این سخت‌گیری‌های ناگهانی هرچند با هدف سالم‌سازی تجارت صورت گرفت، اما پیامدهای منفی کوتاه‌مدت برای صادرکنندگان داشت. توقف صادرات غیرنفتی (از جمله مواد غذایی) به بازار بزرگ عراق موجب شد رقبایی مانند ترکیه، عربستان و اردن فرصت پیدا کنند سهم ایران را تصاحب کنند. صادرکنندگان ایرانی نیز با انباشت کالاها و از دست دادن بازار مواجه شدند. این شرایط بحرانی باعث شد که مقامات تا حدی در تصمیم خود بازنگری کنند. برای نمونه، کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان توسعه تجارت، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی را به مدت سه ماه تعلیق کرد تا صادرات اقلام فسادپذیر از سر گرفته شود. به موجب این تصمیم، اجرای پیمان‌سپاری ارزی و سهمیه‌بندی ارز در بخش کشاورزی نیز موقتاً لغو گردید تا مشکلات صادرکنندگان این حوزه کاهش یابد. علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت برخی ضوابط را تعدیل کرد؛ از جمله در یک بخشنامه اعلام شد کارت‌های بازرگانی تازه‌صادرشده که هنوز امکان رتبه‌بندی برایشان وجود ندارد، تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌توانند حداکثر تا سقف ۱۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند. این تمهید برای آن است که کسب‌وکارهای کوچک یا تازه‌کار در کوتاه‌مدت معطل نمانند.

با این اقدامات، انتظار می‌رود طی هفته‌ها و ماه‌های آتی صادرات زمینی به تدریج دوباره روان‌تر شود. در واقع از اواخر آذر ۱۴۰۴ بخشی از محدودیت‌ها رفع شده و صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از مرزهای زمینی (مانند شلمچه، مهران و غیره) از سر گرفته شده است. با این حال، برای سایر کالاها صادرکنندگان ملزم شده‌اند هرچه زودتر وضعیت کارت بازرگانی خود را تعیین تکلیف کنند (اخذ رتبه اعتباری یا ارائه ضمانت‌نامه) تا بتوانند به روال عادی صادرات بازگردند. هنوز زمان دقیقی برای بازگشت کامل شرایط مرز به حالت عادی اعلام نشده است، زیرا استمرار صادرات مشروط به پای‌بندی صادرکنندگان به مقررات ارزی خواهد بود. برخی کارشناسان تأکید دارند که حل ریشه‌ای مشکل در گرو اصلاح سیاست‌های ارزی (مثلاً تک‌نرخی کردن ارز و کاهش شکاف قیمت‌ها) است؛ در غیر این صورت، برخوردهای مقطعی با معلول‌ها ممکن است باز هم تکرار شود.

 به طور خلاصه، مرز زمینی ایران و عراق زمانی کاملاً “باز” و عادی خواهد شد که یا صادرکنندگان تعهدات ارزی معوق خود را انجام دهند و مقررات جدید را رعایت کنند، یا دولت در مقررات بازگشت ارز تجدیدنظر اساسی‌تری انجام دهد. اقدامات اخیر (تعلیق سه‌ماهه برای کشاورزی و اصلاح محدودیت سقف صادرات) نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای کاهش شوک وارده هستند، اما برای رفع کامل مشکل احتمالاً نیاز به تصمیمات تکمیلی یا زمان بیشتر خواهد بود.